يشتبه القضاء الفرنسي في تورط دبلوماسيين موريتانيين سامين في فضيحة التحايل على صندوق التأمين الصحي وتلقي مساعدات طبية وعلاجية غير مستحقة كلفت صندوق التأمين الصحي الفرنسي حوالي 660 ألف أورو مع أن المبلغ النهائي لم يستقر بعد لكون الموضوع لا يزال قيد التحقيق. ويشتبه في ضلوع دبلوماسيين وشخصيات سامية مقربة من الأوساط الحاكمة في الفضيحة التي كشفت الصحافة الفرنسية النقاب عنها أمس الأربعاء.
وكشفت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية أن الموريتانيين المشتبه في تورطهم في الموضوع والبالغ عددهم 49 شخصا تلقوا علاجات طبية وأدوية مجانية فيما زودوا مصالح التأمين الاجتماعي الفرنسي بمعلومات خاطئة عن مناطق إقامتهم وأوضاعهم المالية. كما يتورط في ذات الفضيحة 15 من الرعايا السنغاليين في إطار ما وصف "بفضيحة كبيرة" تحايل فيها أجانب على مصالح التأمين الاجتماعي الفرنسي.
وقد فتحت مسطرة قضائية في الموضوع في الثامن من مارس 2007 حول تهمة "الاحتيال ومحاولة الاحتيال المنظم والتواطؤ وإخفاء المسروقات" حيث تابع القاضية سيلفي جانارد.
ولم توجه التهمة رسميا حتى الآن لأي من المتورطين حسب المصادر الإعلامية حيث إن بعض المشتبه فيهم يتمتعون بحصانة دبلوماسية.
ويتوقع مراقبون أن تشكل الفضيحة إحراجا شديدا للحكومة الموريتانية خاصة أنها تمس ممثليتها في فرنسا التي تجمعها بها علاقات تقليدية قديمة، فضلا عن أن تغييرات واسعة مست السلك الدبلوماسي الموريتاني في العالم في ما وصف حينها "بعملية إصلاح" وهو ما لم يحل دون ظهور هذه الفضيحة.
الخميس مارس 13, 2008 11:53 am
